أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 02 يوليوز 2026، عن مواصلة برنامجها النضالي، وذلك عقب اجتماع مفتوح خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، في ظل استمرار الجدل حول مضامينه وطريقة إعداده.
وأكدت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن برنامجها الاحتجاجي للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة مكانتها داخل منظومة العدالة.
كما قررت دعوة جميع المحامين والمحاميات إلى اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من يوم الاثنين 06 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في مسار الاحتجاج.
وتضمن البلاغ أيضًا الإعلان عن تشكيل لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لعرض وجهة نظر الجمعية بشأن مشروع القانون، وما تعتبره مساسًا بالمبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة.
وجدد مكتب الجمعية تأكيده على أن المحاماة بالمغرب لن تقبل بأي نص قانوني يتم إعداده خارج إطار المقاربة التشاركية، أو يتعارض مع مقتضيات الدستور وضمانات استقلال المهنة، داعيًا المحامين والمحاميات إلى مواصلة التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المقررة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش وطني متواصل حول إصلاح منظومة العدالة وتحديث القوانين المنظمة للمهن القضائية، وهو نقاش يفرض تعزيز الحوار المؤسساتي بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود ويحافظ في الوقت ذاته على استقلالية مهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
