أثارت نتائج التصويت على مشروع قانون مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية، بعدما أظهرت المعطيات تصويت غالبية النواب المحامين أعضاء اللجنة لصالح المشروع، مقابل تسجيل صوت معارض وحيد.
وبحسب المعطيات المتداولة، صوّت النائبان المحاميان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي عن هيئة أكادير وسعد بنمبارك عن هيئة الرباط، لصالح مشروع القانون، وهو الموقف ذاته الذي تبناه عضوا حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح عن هيئة طنجة ومحمد صباري عن هيئة كلميم.
كما أيد جميع المحامين أعضاء اللجنة المنتمين إلى حزب الاستقلال مشروع القانون، وهم لحسن العمود عن هيئة مكناس، وعبد المنعم فتاحي عن هيئة الناظور، وعبد الإله الإدريسي البوزيدي عن هيئة الرباط، ومحمد أدموسي عن هيئة مراكش، وفاطمة بن عزة عن هيئة وجدة.
في المقابل، سجّل النائب عن جرسيف والمحامي سعيد باعزيز، عضو اللجنة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمنتمي إلى هيئة الرباط، الموقف المعارض الوحيد من بين المحامين أعضاء اللجنة، بعدما صوّت ضد مشروع القانون.
ويأتي هذا التصويت في سياق استمرار الجدل الذي يرافق مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي أثار منذ الإعلان عنه مواقف متباينة داخل هيئات المحامين، بين مؤيد لبعض مقتضياته ومنتقد لها، وسط مطالب بإدخال تعديلات على عدد من مواده.
ومن المرتقب أن يستمر النقاش حول المشروع خلال المراحل التشريعية المقبلة، في ظل تواصل تفاعل مهنيي قطاع المحاماة مع مضامينه، وما قد يترتب عنه من آثار على تنظيم المهنة ومستقبلها.
