أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المعتمدة على توقيت غرينتش ابتداء من أواخر صيف 2026 يستند إلى مرسوم تمت المصادقة عليه رسمياً، ما يجعله قراراً نهائياً سيدخل حيز التنفيذ وفق الآجال المحددة. وأوضح أن هذا التوجه جاء بعد تفاعل الحكومة مع المطالب المعبر عنها من قبل المواطنين بشأن نظام التوقيت المعتمد.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن موضوع التوقيت ظل مطروحاً للنقاش داخل اجتماعات مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أن يتم إدراج مشروع المرسوم ضمن جدول الأعمال والمصادقة عليه. وأشار إلى أن العودة إلى التوقيت القانوني ستتم يوم الأحد 20 شتنبر 2026، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند الثانية صباحاً.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، والذي يهدف إلى إعادة العمل بالتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش المعتمد بموجب المرسوم الملكي الصادر سنة 1967. كما ينص النص الجديد على إلغاء المرسوم المعتمد منذ سنة 2018، الذي كان يقضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ليتم بذلك إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي بشكل رسمي.
