عقد أنجاد، محمد عطفاوي، بمقر الولاية، اجتماعاً موسعاً ضم المصالح الإدارية والترابية والممثلي النقابيين لعمال ومستخدمي شركة “موبيليس”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة، وذلك لبحث مسارات حل الأزمة الاجتماعية والإدارية التي يشهدها المرفق.
وشهد الاجتماع حضور كل من الكاتب العام لولاية جهة الشرق، وباشا مدينة وجدة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير بالنيابة لشركة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ حيث تم تدارس مسببات الاحتقان الاجتماعي المتمثلة في تأخر صرف أجور الشغيلة لأربعة أشهر، وملفات التسريح الجماعي، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل.
وكشف والي الجهة خلال اللقاء عن خطة استعجالية لتأمين استمرارية مرفق النقل الحضري، تتضمن تخصيص نحو 50 حافلة في المستقبل القريب، من بينها 33 حافلة سيتم استقدامها من مدينة الدار البيضاء، لتنضاف إلى أسطول شركة “موبيليس” المستوفي للشروط القانونية للسير والجولان.
وعلى المستوى المؤسساتي، أعلن المسؤول الترابي عن تأسيس شركة التنمية المحلية المعنية بالإشراف على القطاع وتعيين مدير لها بالنيابة، مؤكداً اعتماد مبدأ التدرج في إدماج العمال ضمن النمط الجديد للتدبير، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المهنية للأجراء ومصالح المرتفقين من ساكنة المدينة.
وفيما يخص النزاعات الفردية والجماعية المرتبطة بطرد عدد من مندوبي الأجراء دون موافقة مفتشية الشغل، أفاد المدير الجهوي للمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن مصالحه أحالت شكاية رسمية على وكيل الملك لاتخاذ المتعين قانوناً بشأن الاختلالات المرصودة. كما دعا الإدارة الجهوية الأجراء المتضررين إلى تحرير محاضر قانونية بمصالحها لتوثيق مستحقاتهم المالية العالقة قبل سقوطها بالتقادم.
