إحتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـجامعة محمد الأول، يوم السبت 11 أبريل 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة في القانون الخاص، تقدم بها الطالب عصام الزياني، المحامي بهيئة وجدة ورئيس جمعية المحامين الشباب بوجدة ، وذلك بقاعة المناقشات جناح الماستر ، وسط حضور أكاديمي وازن واهتمام علمي لافت.
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ جامعة محمد الأول، يوم السبت 11 أبريل 2026، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة في القانون الخاص، تقدم بها الطالب عصام الزياني، المحامي بهيئة وجدة ورئيس جمعية المحامين الشباب بوجدة، وذلك بقاعة المناقشات جناح الماستر، في أجواء علمية رفيعة طبعتها الجدية والاهتمام الكبير بالبحث الأكاديمي.
وقد حملت الأطروحة عنوان:
“الخصوصيات التشريعية والتوجهات القضائية للقانون رقم 49.16″، وهو موضوع يعكس راهنية قانونية كبرى، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها التشريع المغربي والاجتهاد القضائي في هذا المجال.
وعرفت هذه المحطة الأكاديمية حضورًا وازنًا ومتنوعًا، تقدمه عميد كلية الحقوق بوجدة، إلى جانب الأمين العام لـ اتحاد المحامين العرب، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بوجدة، إضافة إلى نقيبي هيئتي تازة والناظور، ورئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، فضلًا عن حضور لافت لنساء ورجال السلطة القضائية، وأساتذة جامعيين، ومهنيي قطاع العدالة، إلى جانب طلبة باحثين، فضلا عن حضور عائلة الباحث وأصدقائه وهو ما أضفى على هذا الموعد العلمي طابعًا متميزًا جمع بين البعد الأكاديمي والإنساني في آن واحد.
وقد عكس هذا الحضور الرفيع المكانة العلمية والعملية التي يحظى بها الباحث، كما أبرز أهمية الموضوع في سياق تطوير النقاش القانوني وتعزيز الاجتهاد القضائي بالمغرب
وشهدت المناقشة تفاعلًا علميًا غنيًا، حيث قدم الباحث عرضًا مفصلًا أبرز من خلاله الإشكالات القانونية المرتبطة بالقانون رقم 49.16، محللًا مختلف أبعاده التشريعية والتطبيقات القضائية ذات الصلة، مع اقتراح مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية.
وتشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء، ضمت كلًا من:
الأستاذ عاشور العشاش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، مشرفًا ورئيسًا.
الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الرباط السويسي، مقررًا وعضوًا.
الأستاذة يامنة فاطمي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، مقررة وعضوة.
الأستاذة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، مقررة وعضوة.
الأستاذ أحمد إيران، قاضٍ بالمحكمة التجارية بوجدة، عضوًا شرفيًا.
وقد تميزت المناقشة بنقاش علمي رصين، حيث أثنى أعضاء اللجنة على أهمية الموضوع وجودة التحليل الذي قدمه الباحث، منوهين بالمجهود العلمي المبذول، والدقة المنهجية المعتمدة في معالجة الإشكاليات المطروحة.
وتندرج هذه الأطروحة في إطار تعزيز البحث العلمي القانوني، والمساهمة في إغناء النقاش الأكاديمي حول القوانين الحديثة، بما يدعم تطوير العدالة وتحديث المنظومة التشريعية بالمغرب.
وفي ختام هذه المحطة العلمية المتميزة، تُوِّج هذا المسار الأكاديمي بحصول الباحث على درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر، في اعتراف صريح بقيمة العمل العلمي الذي أنجزه وأهمية الإشكالات التي عالجها. كما عكست هذه المناقشة مستوى الرقي الذي بلغه البحث القانوني، وقدرته على مواكبة التحولات التشريعية والاجتهادات القضائية الراهنة.
هنيئًا للدكتور عصام الزياني بهذا الإنجاز الرفيع، مع أصدق المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية.
