متابعة رشيد صبار
أثار القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة جدلًا واسعًا في المغرب، بعد أن نص على إمكانية تعويض كل يوم من عقوبة السجن بغرامة مالية تتراوح بين 100 و2000 درهم. وبينما تقدمه وزارة العدل كخطوة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز ما تسميه “العدالة التصالحية”، يرى كثيرون أن نتائجه العملية ستكرس تمييزا واضحا بين الأغنياء والفقراء.
فالمحكوم الميسور يستطيع دفع المبلغ المطلوب والخروج سريعا من المحكمة، حتى لو تعلق الأمر بمبالغ كبيرة أو مخالفات جسيمة، في حين يجد الفقير نفسه عاجزًا عن الدفع، ليقضي العقوبة كاملة خلف القضبان حيث أنه بهذا الشكل يتحول القانون إلى أداة تعاقب الفقر وليس الجريمة، وتبرئ الغنى لا البريئ.
المشهد يبدو أكثر مفارقة حين نقارنه بالواقع ليكتفي من يختلس ملايين الدراهم بدفع جزء بسيط من ثروته لينال حريته، بينما من يسرق خبزا بدافع الجوع يقضي أيامه في السجن لأنه لا يملك ثمن “اليوم الحبس”. هنا جعل الميدان للنشطاء الجمعويين لطرح السؤال : أي عدالة هذه التي تجعل الحرية مرتبطة بالرصيد البنكي بدل الفعل الجرمي؟المنتقدون يعتبرون أن القانون لا يحقق إصلاحًا ولا عدالة، بل يفتح بابًا رسميًا للإفلات من العقاب بالنسبة للأغنياء ويضاعف القسوة على الفقراء حيث العدالة التي يفترض أن تكون عمياء، صارت في نظرهم تحدق في جيب المتهم قبل أن تصدر الحكم.
