في إنجاز مالي وتشغيلي لافت، حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب مداخيل قياسية بلغت 144.8 مليار درهم (حوالي 145 مليار درهم) خلال سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق 2023. هذا الارتفاع يعكس كفاءة الإجراءات الجمركية وتعزيز الرقمنة، رغم التحديات المتزايدة في حجم المبادلات التجارية والمنازعات.
وفقاً للتقرير السنوي للإدارة، الذي اطلعت جريدتنا على تفاصيله، تم تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بحوالي ساعة و26 دقيقة، مما مكن 64% من التصريحات الجمركية من الحصول على “رفع اليد” في أقل من أربع ساعات. ويأتي هذا التحسن على الرغم من تجاوز عدد التصريحات الجمركية سقف المليونين لأول مرة، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق، ما يبرز التقدم الملحوظ في الأداء التشغيلي للمصالح الجمركية.
أسفرت الجهود المكثفة في مجال المراقبة عن تحصيل مداخيل إضافية بلغت 6.24 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 36% مقارنة بالسنة ما قبل الماضية. وشهدت الإدارة ارتفاعاً في عدد المنازعات الجمركية إلى 43,976 قضية (دون احتساب القبول المؤقت للسيارات)، بنسبة زيادة 4%، ما يعكس تصاعد التحديات في مواجهة الممارسات الاحتيالية.
وبفضل الوسائل التكنولوجية المتقدمة، مثل تحليل البيانات الضخمة وتقاطع الاتجاهات الحديثة لتيارات الغش، تم كشف محاولات تملص ضريبي بقيمة 34 مليون درهم، منها 20 مليون درهم تم تحصيلها مباشرة، و14 مليون درهم استوفيت كغرامات تصالحية. كما اعتمدت الإدارة أدوات تحليل اقتصادي متطورة لمراجعة القيم المرجعية ومكافحة تخفيض قيمة الفواتير، مستفيدة من 64 دراسة قطاعية أدت إلى 336 مراجعة لمؤشرات التقدير، مما ساهم في تحصيل 5.39 مليار درهم إضافية من الرسوم والمكوس، مقارنة بـ4.07 مليارات درهم في 2023.
وفي سياق الرقمنة، عالج نظام المعلومات “بدر” أكثر من 1540 إشعاراً بالغش، مقابل 1173 في السنة السابقة، ما يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز اليقظة والكفاءة.
لم تقتصر الإنجازات على المبادلات التجارية، بل امتدت إلى مراقبة المسافرين، حيث تم تسجيل 13,017 قضية مثبتة، أدت إلى تحصيل 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس، إضافة إلى 82.7 مليون درهم من الغرامات. ويُعد هذا التطور جزءاً من استراتيجية الرقمنة التي ساهمت في تحسين عمليات الرصد والمراقبة.
أما في مجال مكافحة تهريب العملة وغسل الأموال، فقد عززت الإدارة جهودها من خلال رفع قدرات الفيالق الجمركية، تنظيم دورات تكوينية، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية. نتيجة لذلك، تم حجز 167 مليون درهم من العملات الأجنبية خلال عمليات المراقبة، مقابل 105 ملايين درهم في 2023. كما سجل عدد التصريحات بالعملة ارتفاعاً إلى 15,572 تصريحاً، بقيمة إجمالية تفوق 2.5 مليارات درهم، مقارنة بـ12,515 تصريحاً في العام السابق.
تؤكد هذه الإنجازات أن إدارة الجمارك المغربية تتبنى نهجاً شاملاً يجمع بين الرقمنة المتقدمة والمراقبة الفعالة، ليس فقط لتعزيز المداخيل المالية، بل أيضاً لحماية الاقتصاد الوطني من الغش والتهريب. ومع استمرار التحديات، يبدو أن الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين سيظل مفتاحاً لتحقيق مزيد من التقدم في السنوات القادمة.
