أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ورشاً حقوقياً مهماً ينسجم مع فلسفة دولة الحق والقانون.
في تصريح بالمناسبة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
“تعزيز صون كرامة الإنسان والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلاً من العقاب بالحرمان من الحرية في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، كلها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشاً حقوقياً في صلب بناء العدالة.”
وأضافت بوعياش أن المجلس يثمن التفاعل الإيجابي مع توصياته السابقة، غير أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهوناً بمدى نجاعة الإعمال على أرض الواقع، مشددة على ضرورة توفير الشروط والميزانيات الكافية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وتحسيس وتعزيز القدرات المؤسساتية، حتى تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الآلية.
دعوة إلى إجراءات موازية للتفعيل
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يمثل سوى مرحلة أولى، وأن الأهم يكمن في ضمان تنزيل فعلي يحقق العدالة ويعزز فرص إعادة التأهيل والإدماج. وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته إلى:
- توفير الميزانيات الضرورية لضمان استدامة تطبيق القانون.
- تنظيم حملات توعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين.
- تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خلفية وتوصيات سابقة
وكان المجلس قد قدّم مذكرة حقوقية في ماي 2022، تضمنت نحو 50 توصية ركزت على توسيع نطاق تطبيق العقوبات الصديقة للحرية. وشملت هذه التوصيات تبسيط شروط الإعمال، تضييق لائحة الجرائم المستثناة، ومراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال التنفيذ. كما دعت المذكرة إلى أخذ وضعيات خاصة بعين الاعتبار، مثل النساء، الأحداث، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين، المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، فضلاً عن تعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات واستحضار المركز القانوني للضحايا.
آفاق مستقبلية
يرى المجلس أن تطبيق العقوبات البديلة يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية، ويؤكد على أهمية إشراك المجتمع في هذا المسار عبر تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع. ومع أن دخول القانون حيز التنفيذ يمثل منعطفاً حقوقياً بارزاً، إلا أن مرحلة التفعيل العملي ستحدد مدى قدرة هذا الإصلاح على إحداث التغيير المأمول في النظام القضائي والسجني بالمغرب.
هل ترغب أن أقدمه بصياغة خبر قصير للنشر على موقعك (150-200 كلمة) إلى جانب هذا المقال الطويل، ليُستخدم كمدخل أولي يجذب القراء للمقال الكامل؟
