استئنافية فاس تبرئ رئيس جماعة إسلي.. العدالة تنتصر للحقيقة

في تطور قضائي بارز أعاد ملف رئيس جماعة إسلي، ميمون العاقل، إلى واجهة الاهتمام المحلي بعمالة وجدة أنكاد،حيث قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، ملغية بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق أن صدر في حقه عن المحكمة الابتدائية بفاس، في إطار قضية مرتبطة بغسل الأموال.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليضع حداً لمسار قضائي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة ميمون العاقل بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، فضلاً عن الحكم بمصادرة حساباته البنكية وممتلكاته العقارية التي حصل عليها بعد 3 ماي 2007 لفائدة الدولة.

غير أن مرحلة الاستئناف حملت منعطفاً حاسماً في مسار القضية، إذ انتهت المحكمة، بعد إعادة النظر في الملف ومناقشة معطياته ووثائقه ودفوعات الدفاع، إلى إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة رئيس جماعة إسلي من المنسوب إليه.

ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القضية وتداعياتها القانونية والشخصية، فضلاً عن انعكاساتها على المشهد المحلي بإقليم وجدة أنكاد، باعتبار أن الأمر يتعلق بمسؤول منتخب كان موضوع متابعة قضائية استأثرت باهتمام الرأي العام.

وبصدور حكم البراءة، يكون المسار الاستئنافي قد انتهى إلى نتيجة مغايرة تماماً لما قضى به الحكم الابتدائي، في تأكيد على أهمية درجات التقاضي وحق المتهم في عرض قضيته مجدداً أمام محكمة الاستئناف، التي تظل أحكامها خاضعة لما يقرره القانون من طرق الطعن.

وبعيداً عن القراءات السياسية والتأويلات التي رافقت هذا الملف، يظل القرار القضائي الصادر عن استئنافية فاس هو الفيصل في تحديد المآل القانوني للقضية، كما يشكل مناسبة للتأكيد على أن المسؤولية القضائية تقتضي الاحتكام إلى الأدلة والوثائق والقانون، بعيداً عن الأحكام المسبقة والانطباعات المتداولة.

وهكذا، يطوي ميمون العاقل صفحة قضائية شغلت الرأي العام المحلي، بحكم استئنافي قضى ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، في انتظار استكمال الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.

أخر الأخبار