أعاد غياب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، عن اجتماع اللجنة البرلمانية المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس لسنة 2027، طرح أسئلة عميقة حول مفهوم الاستقلالية المؤسساتية وحدود الشفافية والتواصل مع ممثلي الأمة والرأي العام.
فإذا كانت استقلالية المؤسسات الدستورية مكسباً حقوقياً لا نقاش حول أهميته، فإن هذه الاستقلالية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للانغلاق أو الابتعاد عن النقد والمساءلة المجتمعية، لأن المؤسسة التي تدافع عن حقوق المواطنين مطالبة أولاً بتجسيد قيم الانفتاح والشفافية والإنصات داخل بنيتها التنظيمية.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن الحديث عن أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون التوقف عند واقع العلاقة بين لجنته الجهوية بجهة الشرق والمركز المغربي للتواصل وحقوق الناس، وهي علاقة يطبعها، حسب موقف المركز، غياب التواصل والتفاعل المؤسساتي، رغم ما يطرحه المركز من ملاحظات وانتقادات ذات طبيعة حقوقية.
إن المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس يعتبر أن تركيبة اللجنة الجهوية تثير تساؤلات جدية بشأن معايير التمثيلية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وما يراه من حضور اعتبارات الولاءات الحزبية والانتماءات العرقية والجهوية على حساب الكفاءة والاستقلالية والتعددية الحقوقية. كما يعبر عن استيائه مما يعتبره عدم تقبل اللجنة لانتقاداته وملاحظاته، بدل التعامل معها باعتبارها مساهمة مدنية في تصحيح الاختلالات وتطوير الأداء الحقوقي.
والأكثر إثارة للاستغراب، وفق ما يسجله المركز، هو غياب الوضوح بشأن أسماء أعضاء اللجنة الجهوية وتركيبتها، بما يطرح سؤالاً مشروعاً حول حق الفاعلين المدنيين والرأي العام في معرفة الأشخاص الذين يمثلون هذه المؤسسة الجهوية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيارهم.
وهنا نطرح سؤالاً لا ينبغي الهروب منه: كيف يمكن لمؤسسة وطنية تعهد إليها حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الديمقراطية أن تنجح في أداء رسالتها إذا كانت بعض هياكلها الجهوية، بحسب شكاوى فاعلين مدنيين، تعاني من ضعف التواصل والانفتاح على النقد؟
إن حقوق الإنسان ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات لمن تشاء، وليست مجالاً مغلقاً تحتكره أسماء أو انتماءات أو حسابات معينة. إنها مسؤولية جماعية، أساسها المساواة والإنصاف والشفافية وقبول الاختلاف.
إن المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس لا يطالب بامتياز ولا يبحث عن موقع داخل أي تركيبة مؤسساتية، بقدر ما يطالب بحق مشروع في التواصل والإنصات والاحترام، وبأن تكون المؤسسات الحقوقية فضاءً للتعددية لا للإقصاء، وللنقد البناء لا للحساسية من الاختلاف.
فمن يدافع عن حقوق الناس لا ينبغي أن يخشى أصواتهم، ومن يرفع شعار الكرامة لا يجوز أن يتجاهل كرامة الفاعلين المدنيين، ومن يطالب الدولة بالشفافية مطالب بأن يجعلها ممارسة يومية داخل مؤسساته.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب العمل الحقوقي هو أن تتحول المؤسسات التي أُنشئت لحماية الحقوق إلى فضاءات مغلقة أمام أصحاب الحقوق أنفسهم.
وهذه ليست معركة أشخاص أو مواقع، بل معركة من أجل تخليق العمل الحقوقي وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني، حتى لا تصبح شعارات حقوق الإنسان مجرد عناوين جميلة تخفي وراءها ممارسات تحتاج إلى مراجعة ومساءلة.