تعيش وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور على وقع زلزال إداري غير مسبوق، بعدما فجّرت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قنبلة من العيار الثقيل بسحب وتعديل رخص بناء داخل نفوذ الوكالة، بدعوى وجود خروقات خطيرة في المساطر والإجراءات.لكن ما زاد من سخونة الملف هو تواتر اتهامات مثيرة ضد المديرة العامة الحالية، لبنى بوطالب، التي خلفت المدير السابق سعيد زارو. تقارير وإفادات ومتابعين للمشاريع العمرانية أكدت أن فترة بوطالب شهدت تغوّل الفساد بشكل غير مسبوق، حيث لم تعد رخص البناء تُسلّم إلا “بمقابل مالي” حسب ما يروج في الكواليس، فيما تعطّلت مشاريع كبرى كانت موعودة للناظور منذ سنوات.الأصابع تُشير أيضاً إلى ذراع الوكالة التجاري، شركة “مارتشيكا ميد” التي يقودها صديق المديرة العامة، مروان غنيمي، والذي يُتهم هو الآخر من طرف بعض المصادر بــ”تسيير مشبوه” للمشاريع الاستثمارية التي لم تر النور رغم الملايير المرصودة لها.قرارات لجنة التفتيش الأخيرة عززت الشكوك، حيث اعتُبر سحب الرخص إقراراً بوجود تجاوزات فاضحة في عملية تدبير ملفات التعمير. غير أن اللافت، بحسب متابعين، أن العقوبات لم تطل بعد أي مسؤول بشكل مباشر، ما يُثير تساؤلات عن حجم النفوذ واللوبيات التي تحمي المتورطين.الشارع الناظوري يعيش على وقع استياء عارم، خصوصاً مع تصاعد شكاوى المواطنين والمستثمرين من “ابتزاز إداري مقنّع”، في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية التزام الصمت، بينما يتساءل الرأي العام: هل تتحرك وزارة الداخلية والنيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شفاف يكشف حقيقة ما يجري داخل وكالة مارتشيكا ؟ أم أن الملف سيُطوى كما طُويت ملفات أخرى؟
